مىدهد كه رهبران روحانى مشروطه ، بر اساس همان ديدگاه مشهور شيخ و بر مبناى مضامين تئوريك ملحوظ در المكاسب ، به نهضت مشروطه‌خواهى ايرانيان وارد شده‌اند . به هر حال ، شيخ انصارى كه به اصرار اكثريت دانش‌پژوهان دينى حاضر در حلقهء درسش ، اين بحث را شروع كرده است ، « 1 » مناصب فقيه جامع شرايط فتوا را ، بنا به رسم رايج ، در سه قسم عمده تقسيم كرده ، و آن گاه استدلال فقاهتى خود را به تفصيل بيان كرده است : الف . منصب افتاء ( صدور فتوا ) ، كه شيخ تفصيل آن را در اجتهاد و تقليد آورده است . « 2 » ب . منصب قضايى فقيه ، كه شيخ تفصيل بحث را به كتاب قضاء واگذار مىكند . ج . ولايت تصرّف در اموال و انفس ( ولايت سياسى ) . شيخ مرتضى انصارى در مكاسب بيشتر به تحليل اين قسم اخير از ولايت فقيهان مىپردازد . « 3 » به نظر شيخ ، ولايت در اين قسم اخير را به دو وجه مىتوان تصوّر كرد : 1 . استقلال ولى در تصرّف ، قطع نظر از اين كه تصرّف ديگران منوط به اذن او باشد يا نباشد . 2 . ولايت در اذن . يعنى ولى استقلال در تصرّف ندارد ، امّا تصرّف ديگران مشروط به اجازهء ولى است . به طور كلّى ، نظر ولى شرط نهايى در تصرّف غير است . اين نوع اجازهء ولى كه معتبر در تصرّف ديگران است ، ممكن است در يكى از شقوق سه گانه زير محقّق شود : استنابت . مانند وكيل حاكم . تفويض و توليت . مانند اين كه كسى از طرف حاكم ، متولّى اوقاف يك منطقه باشد . رضايت . چنان كه حاكم شرعى اجازه دهد كسى براى ميّت فاقد ولى ، نماز بخواند . شيخ انصارى پس از تقسيمات تصوّرى فوق ، به طرح ديدگاه‌هاى سياسى خود

--> ( 1 ) . المكاسب ، ص 153 - 155 ( 2 ) . مجموعة رسائل فقهية و اصولية ، ص 70 به بعد ( 3 ) . المكاسب ، ص 153